نامه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

ارتباط فردا: در این بیانیه که رونوشت آن برای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز ارسال شده، آمده است:  

پیرو مصاحبه‌های متعدد آقای حاجی دلیگانی نایب رییس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که ناخواسته موجب تشویش اذهان بر علیه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی شرکت ایران خودرو و ادعای غیرقانونی بودن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایران خودرو که به صحت در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ برگزار گردید شده است، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

مقدمتا تاکید می گردد شرکت صنایع تولیدی کروز حضوری در این کنسرسیوم ندارد و تمامی ادعاهای ناشی از این موضوع را به شدت مردود و رد اعلام می نماییم.

۱- با عنایت به خاتمه مدت ماموریت هیات مدیره شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳، هیات مدیره شرکت ایران خودرو اقدام به درج آگهی دعوت سهامداران به حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران برای انتخاب اعضای هیات مدیره نمود.

۲- در روز مجمع و در جلسه پیش مجمع، مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو مکاتبه ای از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ که خطاب به وزیر محترم صمت بود را به سهامداران ارایه که در متن آن اعلام شده بر اساس اخبار و گزارش های واصله، روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو دارای ابهاماتی بوده که ممکن است تضییع غبطه بیت المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد و اقتضاء دارد تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رای قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و هرگونه اقدام دیگر که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می نماید خودداری کنید را ارایه و مدیرعامل سابق ایران خودرو اعلام می نماید مجمع را برگزار نمیکند.

۳- نماینده شرکت تدبیر سرمایه آراد به عنوان بزرگترین سهامدار بخش خصوصی ایران خودرو با ارایه اظهارنامه ای رسمی اعلام می نماید این نامه ارتباطی با مجمع قانونی حاضر که تکلیف قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس است نداشته و صرفا راجع به واگذاری سهام دولتی در شرکت ایران خودرو و هر اقدامی دیگر در راستای واگذاری سهام است و اصلا بحث از برگزاری مجمع قانونی با نصاب سهامداران فعلی و حضور بالاصاله سهام دولتی ندارد مضافا اینکه ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ٤ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ١٣٩٧ نیز صرفا به دادستان محترم کل کشور حق ورود داده که آن هم مربوط به طرح دعوا راجع به جرایم و خسارات وارده به اموال عمومی و منافع و مصالح ملی است و این نامه متضمن تعطیل نمودن امور جاری شرکت از جمله برگزاری مجمع نیست و مجمع حاضر نیز در مقام واگذاری سهام دولتی و تضییع حقوق عمومی نیست و در راستای اجرای تکلیف قانونی برای انتخاب مدیران است و در مجامع شرکت ها اراده سهامداران برای نظارت و اداره شرکت اعمال می شود که عملی است کاملا مشروع و قانونی و منطبق بر حقوق مالکانه بر اساس قانون اساسی و قانون مدنی و دولت نیز به میزان سهام خود (۷/۵ درصد) حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات مجمع را دارا است بنابراین در برگزاری این مجمع کمترین مخاطره ای برای اموال دولتی وجود ندارد و جرمی قرار نیست محقق شود و برگزاری مجمع قانونی عین خواسته مقام معظم رهبری و عین منافع ملی است و نباید با تفاسیر شخصی جلوی برگزاری مجمع را گرفت.

۴- متعاقب این توضیحات، مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو پیش نویس رایی با ٤ امضای موافق و ٣ امضای مخالف اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت که ابلاغ رسمی نشده را ارایه و در این راستا نامه ای جدید به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور ارایه که در آن اعلام شده بود با عنایت به ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر شورای رقابت ،دستور قضایی صادره قبلی موضوعا منتفی و کان لم یکن تلقی و برابر مقررات قانونی و مفاد رای قطعی اقدام شود (در حالیکه رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در زمان صدور این نامه ابلاغ نشده بود و نامه رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو نیز بر این عدم ابلاغ و عدم وجاهت استناد به رای شورای رقابت اذعان نمود) و با این استناد اعلام میکند کلیه سهامداران کنسرسیوم بخش خصوصی ایران خودرو حق حضور در این مجمع را ندارند و علاوه بر اینکه اجازه حضور به آنها در مجمع نمیدهد بلکه سهامداران ٢٥ درصدی سهام دولتی دارای سهام خزانه (تودلی) که طبق آرای قطعی قضایی محکوم به عدم امکان اعمال حق رای در مجمع شدند را به دلیل عدم وجود اجراییه قضایی، مجاز به حضور در رای گیری دانست.

۵- نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهامداران شرکت ایران خودرو نیز اعلام میکنند اولا این رای ارتباطی به آنها ندارد ثانیا بر فرض محال ارتباط نیز این رای طبق قانون منتشر و ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی طبق قوانین موضوعه کشوری قابلیت استناد ندارد مضافا اینکه اگر ابلاغ هم شود ناظر به فروش سهام توسط دو شرکت است که نقشی در آن دعوا نداشتند برای خروج از هیات مدیره سابق و نافی حضور هیچ سهامداری در مجمع و اعمال حق رای آنها نیست و آرای قطعی قضایی برای جلوگیری از ورود سهامداران دارای سهام خزانه نیز طبق ماده ٤ قانون اجرای احکام مدنی اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد و لذا مجمع باید برگزار شود.

۶- پس از درگیری و کشمکش های چندین ساعته بین سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو و دو نفر اعضای هیات مدیره دولتی شرکت ایران خودرو با حضور نماینده بورس و حسابرس قانونی شرکت، در نهایت دو نفر از اعضای دولتی هیات مدیره با برگزاری مجمع با تعویق به تاریخ دیگری موافقت و دو نفر دیگر اعضای هیات مدیره منتخب بخش خصوصی نیز طی صورتجلسه ای اعلام میکنند به استناد تصمیمات قضایی صادره، برگزاری مجمع در مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ قانونی است؛ توضیحا اینکه سمت حقوقی و حقیقی نفر پنجم سابق دولتی هیات مدیره ایران خودرو به دلیل استعفا و غیبت های متوالی قبل از مجمع موصوف و بر اساس اساسنامه شرکت ایران خودرو زائل و سلب شده بوده است و شرکت ایران خودرو با چهار نفر هیات مدیره قبل از این مجمع اداره می شد.

۷- در نهایت با توجه به استنادات قانونی و اعلام اینکه وفق ماده ٨٧ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این مجمع میتواند با توجه به حذف ٢٥ درصد سهام خزانه با حضور حداقل ۵/۳۷ درصد سهامداران برگزار شود، ۷/۵۱ درصد سهامداران شرکت ایران خودرو شامل اشخاص کنسرسیوم بخش خصوصی و بانک ها و صندوق بازنشستگی کشوری و اشخاص حقیقی و سایرین در سالن مجمع حاضر و لیست حاضرین مجمع را امضا و هیات رییسه مجمع را با قیام برای رای گیری انتخاب و با حضور نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی این مجمع برگزار و هیات رییسه مجمع توضیحات قانونی لازم را ارایه و پنج شخص حقوقی متشکل از سه شخصیت حقوقی منتسب به کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی و دو شخصیت حقوقی منتسب به بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کشوری کاندید عضویت در هیات مدیره شرکت ایران خودرو شده و هر ٥ عضو طبق برگ آرای ارایه شده به عضویت هیات مدیره شرکت ایران خودرو انتخاب و صورتجلسه مجمع موصوف تنظیم و به امضای هیات رییسه مجمع رسید و سازمان بورس نیز به قانونی بودن مجمع صحه گذاشته و این صورتجلسه به ثبت در اداره ثبت شرکت ها رسیده است.

نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهامداران شرکت ایران خودرو در ادامه چنین نتیجه گرفتند که؛ 

الف- تصمیم شورای رقابت ارتباطی با اعضای کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو به دلیل عدم امکان دفاع در آن پرونده نداشته و بر فرض محال ارتباط نیز در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو)

ب- این تصمیم شورای رقابت بر فرض محال ارتباط به اعضای کنسرسیوم در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ده روز وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضافا اینکه این تصمیم توسط محکوم علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

ج- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهامدار از کل سهامداران شرکت ایران خودرو آن هم بر فرض محال امکان ارتباط با ایشان بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه فعلی این سهامداران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.

د- بر فرض محال ایجاد ارتباطی بین رای و این سهامداران نیز با توجه به خروج آن دو شرکت از هیات مدیره شرکت ایران خودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت رای انجام شده و غیرقابل استناد گردید.

و- نامه اول معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور ناظر به واگذاری و فروش سهام دولتی بوده نه برگزاری مجمع برای انتخاب مدیران بدون واگذاری سهام دولتی و در نامه دوم نیز استناد به ابلاغ رایی از هیات تجدیدنظر شورای رقابت نموده بود که اصلا ابلاغ نشده بوده است و بنا بر اخبار منتشره در جراید متوجه شدیم در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ (یعنی ۷ روز بعد از برگزاری مجمع قانونی موصوف) ابلاغ شده است.

ی- برابر ماده ٢٧٠ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که اشعار می دارد “هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند”؛ هر ذینغعی (سهامدار) می تواند برای بطلان تصمیمات مجمع به محاکم حقوقی مراجعه نماید و حکم دادگاه ملاک عمل خواهد بود و اختیاری برای دادستانی و هیچ مرجع دیگری جهت بطلان این مجمع به غیر از دادگاه صالح حقوقی وجود ندارد.

 انتهای پیام