ورود دانش‌بنیان‌ها به دنیای رمزارز؛ رشد سریع در سایه ابهامات قانونی
به گزارش ایسنا، تولید رمز ارز به فرایندی گفته می‌شود که در آن از قدرت پردازشی کامپیوترها برای تأیید تراکنش‌ها و افزودن آنها به دفترکل عمومی به نام «بلاکچین» استفاده می‌شود. این فرایند معمولاً با «ماینینگ» (استخراج) شناخته می‌شود و در بسیاری از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین انجام می‌شود.
مراحل تولید یک رمز ارز این گونه است:
۱-تراکنش‌ها: هر بار که کسی رمز ارزی ارسال می‌کند یا دریافت می‌کند، یک تراکنش به شبکه ارز دیجیتال ارسال می‌شود. این تراکنش‌ها شامل جزئیاتی مثل فرستنده، گیرنده و مقدار ارز است.
۲- حل معادلات پیچیده (ماینینگ): برای اینکه تراکنش‌ها تأیید شوند و به بلاکچین افزوده شوند، نیاز به حل معادلات ریاضی پیچیده است. این معادلات توسط «ماینرها» (استخراج‌کنندگان) حل می‌شود. برای این کار، ماینرها از قدرت پردازشی کامپیوترهای خود استفاده می‌کنند
۳- ایجاد بلوک جدید: وقتی ماینری معادله را حل می‌کند، یک بلوک جدید به بلاکچین افزوده می‌شود. هر بلوک شامل یک سری تراکنش تأیید شده است.
۴-پاداش برای ماینرها: در ازای حل معادلات و افزودن بلوک‌ها به بلاکچین، ماینرها پاداش دریافت می‌کنند. این پاداش معمولاً به صورت رمز ارز (مثل بیت‌کوین) است. این فرآیند باعث افزایش تعداد ارزهای دیجیتال در گردش می‌شود.
۵-توزیع و نگهداری: وقتی تراکنش‌ها به بلاکچین اضافه شدند، اطلاعات آنها برای همیشه ذخیره می‌شود و قابل تغییر نیست. این شفافیت و امنیت را در شبکه فراهم می‌کند.
در نهایت، این فرآیند باعث تولید و تأیید رمز ارزها می‌شود که به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به بانک‌ها یا نهادهای مرکزی انجام می‌گیرد.
رمزارزها (Cryptocurrencies) از دهه ۱۹۸۰ میلادی ایده‌پردازی شدند، اما اولین نمونه واقعی آن در سال ۲۰۰۹ با بیت‌کوین معرفی شد. در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، ایده‌هایی برای پول دیجیتال مانند “DigiCash” و “e-Gold” مطرح شد که به دلیل مشکلات فنی یا قانونی موفق نشدند، ولی در دهه ۱۹۹۰، تکنیک‌های رمزنگاری پیشرفته توسط دانشمندان کامپیوتر توسعه یافتند که بعدها برای ساخت رمزارزها مورد استفاده قرار گرفتند.
در سال ۱۹۹۸، وی دای (Wei Dai) مفهوم B-Money را ارائه کرد که ایده‌ای شبیه به بیت‌کوین داشت، اما هرگز پیاده‌سازی نشد و در ادامه در سال ۲۰۰۸، فردی با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» مقاله‌ای منتشر کرد که در آن بیت‌کوین به عنوان یک سیستم پرداخت الکترونیکی غیرمتمرکز معرفی شد و در سال ۲۰۰۹، اولین بلاک بیت‌کوین به نام “Genesis Block” ایجاد شد و ناکاموتو اولین بیت‌کوین‌ها را استخراج کرد.
در سال ۲۰۱۰، یک برنامه‌نویس به نام «لازلو هانیچ» با پرداخت ۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین دو عدد پیتزا خرید که به عنوان اولین معامله واقعی بیت‌کوین شناخته می‌شود. پس از بیت‌کوین، رمزارزهای دیگری مانند لایت‌کوین (۲۰۱۱)، ریپل (۲۰۱۲) و اتریوم (۲۰۱۵) معرفی شدند.
در سال ۲۰۱۵، ویتالیک بوترین شبکه «اتریوم» را معرفی کرد که امکان اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم کرد و تحولی بزرگ در دنیای بلاکچین ایجاد شد.
در سال ۲۰۱۷، قیمت بیت‌کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید و توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرد و در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) به محبوبیت رسیدند. بر این اساس کشورهایی مانند السالوادور بیت‌کوین را به عنوان ارز رسمی پذیرفتند و شرکت‌هایی مانند تسلا و پی‌پال شروع به استفاده از آن کردند.
رمزارزها از یک پروژه تحقیقاتی رمزنگاری به یک صنعت میلیارد دلاری تبدیل شده‌اند. با توجه به چالش‌های قانونی و نوسانات قیمتی، آینده آنها همچنان مورد بحث است. آیا رمزارزها می‌توانند جایگزین سیستم‌های مالی سنتی شوند؟ هنوز مشخص نیست، اما نفوذ آنها غیرقابل انکار است.
مواجهه ایران با رمزارزها
در ایران، صنعت رمزارزها در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. آمارها نشان می‌دهند که حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در ایران در زمینه خرید و فروش رمزارزها فعالیت دارند. بیشترین استفاده از رمزارزها در پرداخت‌های فرامرزی است و آمارها نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های روزانه با رمزارزها در ایران بیش از ۱۰ میلیون دلار برآورد شده است که اغلب شامل بیت‌کوین، اتریوم، تتر و رمزارزهای دیگر می‌شود.
با این حال، ایران همچنان در زمینه قانون‌گذاری و تنظیم بازار رمزارزها با چالش‌هایی مواجه است. نبود قوانین شفاف باعث شده تا نهادهای مختلف، از جمله بانک مرکزی و انجمن‌های صنفی، برای ارائه چارچوب‌های قانونی رقابت کنند. این ابهام قانونی مشکلاتی را برای کاربران و فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
بر این اساس در ۱۰ دی سال گذشته سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد. قبل از آن نیز «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در ۱۷ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید و در حال حاضر در فاز اجرا قرار دارد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، در خصوص اجرای چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها، گفت: این سند با همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی و معاونت علمی تدوین شد و در تمام بخش‌های آن تلاش شده تا نیازهای فناورانه و اقتضاعات مورد نیاز برای فعالیت مبتنی بر قانون و مصالح کشور از سوی فعالان رمز ارز لحاظ شود. با تصویب این سند در بانک مرکزی زمینه اجرای آن فراهم شده است.
وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری همانگونه که در مراحل تدوین و تصویب این سند همراه و پشتیبان بانک مرکزی بوده است، در مرحله اجرا نیز حامی قاطع و استواری برای به‌کارگیری الزامات لحاظ شده در این حوزه و تسهیل فرآیند اجرای آن خواهد بود.
افشین با اشاره به این که بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها متولی رمز ارز در کشور است، خاطرنشان کرد: وظیفه تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط کمک به اجرای هرچه سریع‌تر و کامل‌تر این سند خواهد بود. این سند راهکاری جامع و فیصله‌بخش در زمینه رگولاتوری رمز ارزها خواهد بود. متمرکز شدن تلاش‌ها و هم‌افزایی در راستای اجرای این سند واحد، می‌تواند در فراهم‌سازی بستر قانونی فعالیت در این حوزه نقش بسزایی ایفا کند.
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور این سند به گونه‌ای تدوین شده که همگام با روند اجراسازی امکان بهبود و تکوین آن به سمت سندی ایده‌آل برای فعالیت فراهم باشد.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نقش مهمی در توسعه و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها در ایران ایفا کرده است. از جمله اقدامات کلیدی این معاونت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
همکاری در تدوین و تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»: این سند با هدف حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و فراهم‌سازی بستر قانونی برای فعالیت در حوزه رمزارزها، با همکاری بانک مرکزی و معاونت علمی تدوین و تصویب شده است.
حمایت از اجرای سند رمزارز بانک مرکزی: معاونت علمی به عنوان پشتیبان قاطع اجرای این سند عمل کرده و تأکید دارد که تمرکز و هم‌افزایی در اجرای این چارچوب می‌تواند بستر قانونی مناسبی برای فعالیت در حوزه رمزارزها فراهم کند.
تلاش برای توسعه ارز دیجیتال داخلی: در سال‌های گذشته، معاونت علمی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و مذاکرات با بانک مرکزی، به دنبال فراهم‌سازی زمینه کاربردی کردن ارز دیجیتال داخلی در معاملات بوده است.
این اقدامات نشان‌دهنده تعهد معاونت علمی در حمایت از نوآوری و فناوری‌های نوظهور در حوزه رمزارزها و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی و حمایتی برای فعالان این حوزه در کشور است.
ورود دانش‌بنیان‌ها در حوزه رمزارزها
این زمینه‌سازی‌ها موجب شد تا چندین شرکت دانش‌بنیان در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین فعال شوند که در زمینه‌های مختلفی از جمله تبادل ارزهای دیجیتال، تحلیل داده‌ها، توسعه بلاکچین و مشاوره فعالیت می‌کنند.
این شرکت‌ها علاوه بر تمرکز بر فناوری‌های نوین، با مشکلات تحریمی و نیاز به شفافیت در این صنعت روبه‌رو هستند. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از:
یکی از این شرکت‌ها از اولین پلتفرم‌های ایرانی است که با مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده و به کاربران امکان خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را می‌دهد. این شرکت همچنین به ارائه کیف پول دیجیتال و پشتیبانی از انواع ارزهای دیجیتال پرداخته است.
یکی دیگر از شرکت‌ها از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با هدف فراهم آوردن بستری ایمن و شفاف برای معاملات ارز دیجیتال در کشور راه‌اندازی شده است.
یکی از پلتفرم‌ها نیز توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های معتبر ایران تأسیس شده و با ارائه خدماتی مانند خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت ایمن و حرفه‌ای، امنیت کاربران را در اولویت قرار داده است.
یکی دیگر از شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها و مشکلات موجود در بازار ایران، به دنبال ارائه راه‌حل‌هایی برای تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی و ارائه خدمات مختلف مالی در حوزه ارز دیجیتال است.
فعالیت این شرکت‌ها در تلاش برای غلبه بر محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین ایجاد شفافیت بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال ایران است.
چالش‌های قانونی توسعه رمزارزها
سند نظام‌نامه رمزارز در ایران، با هدف تنظیم‌گری و ساماندهی حوزه رمزارزها تدوین شده است. با این حال، برخی فعالان و کارشناسان این حوزه نقدهایی به آن وارد کرده‌اند که برخی از این نقدها به این شرح است:
ابهام در فرآیندهای اجرایی: منتقدان معتقدند که این سند، فرآیندهای اجرایی مشخصی برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و مقررات ارائه نمی‌دهد که می‌تواند منجر به سردرگمی و عدم هماهنگی در اجرای آن شود.
عدم شفافیت در نقش نهادهای مختلف: در نشست‌های نقد و بررسی، تأکید شده است که نقش‌ها و مسئولیت‌های نهادهای مختلف در این سند به‌وضوح تعریف نشده است که ممکن است به تداخل وظایف و کاهش کارایی منجر شود.
تعارض با اسناد بالادستی: برخی کارشناسان اشاره کرده‌اند که مفاد این سند با برخی اسناد بالادستی و قوانین موجود در تضاد است که نیازمند بازنگری و تطبیق با قوانین کلان کشور است.
عدم توجه به نظرات بخش خصوصی: نمایندگان بخش خصوصی بیان کرده‌اند که در تدوین این سند، نظرات و تجربیات آنها به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است که می‌تواند به کاهش اثربخشی و پذیرش آن در جامعه منجر شود.
مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها: اقدام بانک مرکزی در مسدود کردن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارزها، بر اساس برخی مفاد این سند، مورد انتقاد قرار گرفته و غیرقانونی تلقی شده است.
در مجموع، این نقدها نشان‌دهنده نیاز به بازنگری و اصلاح سند نظام‌نامه رمزارز با مشارکت فعالان، کارشناسان و نهادهای مرتبط است تا بتوان به یک چارچوب جامع و کارآمد در حوزه رمزارزها دست یافت.
انتهای پیام
