مجلس از تخصص کانون وکلا و قضات در تصویب قوانین مرتبط با وکالت استفاده کند
سید عبدالرضا مرعشی در مراسم گرامیداشت هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که به مناسبت ۷ اسفندماه روز وکیل در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: این روز نه تنها به عنوان یک روز مهم در تاریخ حقوقی کشور بلکه به عنوان نمادی از پایداری، شجاعت و ایستادگی در برابر تمام چالش‌ها و مشکلات، در دل هر وکیل آزاده و عدالت‌طلب جای دارد. سالروز استقلال کانون وکلا نقطه عطفی است که نشان از تکاپو و همت وکلای شریف این سرزمین دارد.
ارتباط فردا: وی افزود: امروز بار دیگر تعهد خود به این استقلال را تجدید می‌کنیم و با عزمی راسخ در راستای تحقق اهداف بلند عدالت و حقوق بشر گام برمی‌داریم. کانون وکلای دادگستری با حدود یک قرن سابقه، کهن‌ترین سازمان مردم‌نهاد ایران است و همواره مهم‌ترین خواسته این نهاد و وکلای دادگستری از حاکمیت احترام به استقلال کانون وکلا و وکیل است.
رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: استقلال نهاد وکالت یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است. هدف از استقلال این است که وکیل بتواند از حقوق مردم در مقابل دستگاه اداری و قضایی دفاع کند. این استقلال، تضمین حق دفاع شهروندان است که یکی از بنیادی‌ترین حقوق هر انسان و شاخصه‌های دادرسی منصفانه است.
مرعشی بیان کرد: استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری، تضمین‌کننده دادرسی عادلانه است و این استقلال باید محترم شمرده شود. انتظار کانون‌های وکلای دادگستری از نهادهای حاکمیتی صرفا خواسته نمادین روز وکیل نیست. آنچه موجب تضمین حقوق شهروندان می‌شود وجود وکلا و حقوقدان متخصص و متعهد با اخلاق حرفه‌ای است. مطمئنا خواسته مطلوب مسئولان قضایی و اجرایی نیز همین است اما به نظر می‌رسد برخی سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های اخیر، برخلاف این هدف است.
وی تصریح کرد: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و افزایش بی‌رویه جذب وکیل از یک طرف و ارائه مجوز دفاع به افراد فاقد پروانه وکالت برای اشخاص حقوقی موجب تضعیف کیفیت خدمات حقوقی در جامعه می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان ادامه داد: مضرات قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار قبل از اجرایی شدن آن مکررا توسط کانون‌های وکلا مطرح شد اما قانون‌گذار، اصرار به تصویب آن داشت. پذیرش بی‌رویه کارآموز وکالت، کارشناس رسمی دادگستری و سردفتر اسناد رسمی با توجیه عامه‌پسند «اشتغال» انجام شد و موجب شد لیسانسه‌های حقوق بیکار، به وکلا و کارشناسان و سردفتران تبدیل شوند.
وی بیان کرد: از طرفی این موضوع سبب بروز مشکلات فراوانی برای مردم و به ویژه کانون‌های وکلا و همکاران ما در دستگاه‌های قضایی شده است. قبل از تصویب هر قانونی باید ساختارهای لازم برای اجرای آن پیش‌بینی می‌شد. این در حالی است که قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، بدون کارشناسی و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم تصویب و در نهایت اجرا شد به گونه‌ای که آموزش پذیرفته‌شدگان برای متولیان امر هم بسیار دشوار شده است و این مساله بارها نه تنها از زبان مدیران نهاد وکالت بلکه از زبان مدیران ارشد دستگاه قضایی هم شنیده شد.
مرعشی گفت: نتیجه اجرای این قانون با نتایج آزمون وکالت مشخص شد و هنوز نتایج بعدی و هولناک‌تر آن هویدا نشده است و در آینده شاهد بروز مشکلات بسیار زیادی برای کانون‌های وکلا و قوه قضاییه خواهیم بود.
وی بیان کرد: استفاده شرکت‌های خصوصی از نمایندگان حقوقی نیز در راستای منافع این شرکت‌ها نیست و شرکت‌های معتبر از چنین تسهیلاتی استقبال نکرده‌اند اما این قانون صرف‌نظر از آسیب به اشخاص حقوقی، این ظرفیت را دارد که مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار بگیرد و در گذشته شاهد بودیم موسسات حقوقی که مجوز گرفته‌اند چه مشکلات بزرگی برای مردم، وکلای دادگستری و قوه قضاییه ایجاد کردند.
وی افزود: بخشی از اعتماد مردم به وکلا در نتیجه وجود نظارت‌های کانون‌های وکلا بر عملکرد وکلا است و مقامات قضایی یقینا با وکلا هم‌نظر هستند که اگر با وجود این نظارت‌ها برخی از افراد فاقد پروانه نیز در حوزه وکالت فعالیت داشته‌اند و قربانی این افراد، عمدتا شهروندانی هستند که مورد کلاهبرداری این افراد قرار گرفته‌اند و پرونده‌های متعددی در دادگستری در این خصوص وجود دارد. نظیر این موارد را در مورد موسسات حقوقی که توسط همین افراد تاسیس شده است، می‌بینیم.
مرعشی عنوان کرد: با توجه به این تجربه‌ها، واگذاری حق دفاع به افراد غیروکیل، نتایج فاجعه‌آمیزی خواهد داشت. بنابراین از کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که امروز در اصلاح قوانین قانون تسهیل مجوز کسب و کار و قوانین مشابه کمک کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون مربوطه می‌خواهیم در تصویب قوانین مرتبط با وکالت، از تجربه و تخصص کانون‌های وکلا و قضات قوه قضاییه استفاده کنند.
وی افزود: امروزه شغل وکالت با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و نیازمند توجه بیشتر از سوی افراد مختلف است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که می‌تواند بر استقلال وکلا و کیفیت خدمات حقوقی تاثیر مستقیم بگذارد. بسیاری از وکلا با مشکلات مالی مواجه هستند که ممکن است این مساله موجب کاهش توانمندی آن‌ها در دفاع از حقوق موکلان و انجام تحقیقات لازم در این خصوص شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: چالش‌های قانونی و صنفی در سطح کلان، یکی دیگر از موانع پیش روی وکلا است که در این راستا، اصلاح قوانین موجود و ایجاد ساختارهای حمایتی برای وکلای جوان و تازه‌وارد ضروری است.
وی بیان کرد: کانون وکلای خوزستان در یک سال گذشته حدود ۱۰۰۰ کارآموز داشته است و در حال حاضر هم ۴۵۰ کارآموز داریم. در آزمون امسال نیز ۲۹۷ نفر پذیرفته شده‌اند که مراحل اداری صدور پروانه و استعلام‌های این افراد در حال انجام است.
تلاش دستگاه قضا بر این است که جایگاه و شأن وکلا حفظ شود
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان هم در این مراسم گفت: وکالت شغل نیست و یک وظیفه اجتماعی است. همه نهادهایی که در اجتماع فعالیت دارند دارای رسالت هستند و اگر به نقش و کارکرد این نهادها برای رسیدن به نظم اجتماعی توجه کنیم باید بگوییم که همه اعضای این نهادها در حال خدمت‌گزاری به جامعه هستند.
وی افزود: هر نهاد باید در راستای الزامات قانونی و آنچه در قوانین به عنوان تکلیف و رسالت مشخص شده است، گام بردارد. وکلا و همه خدمتگزاران به عدالت مکلف به رعایت قانون هستند و باید در راستای ترویج قانون‌مداری و جلوگیری از قانون‌گریزی تلاش کنند و به الزامات پایبند باشند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: گاهی اوقات ممکن است در قوانین نواقص و ایراداتی وجود داشته باشد که باید تلاش کنیم در اجرا این نواقص را برطرف کنیم و قوانین را به نحوی اجرا کنیم تا کمترین آسیب به عدالت وارد شود و در مسیر احقاق حق تلاش کنیم تا قانون به بهترین نحو و به مطلوب‌ترین وجه اجرا شود.
وی با بیان اینکه ملتزم بودن به قانون یک اصل است، عنوان کرد: ابزار یک حقوقدان علاوه بر همراه داشتن اصول حقوقی، قانون است و با پایبندی به قانون و ترویج قانون‌مداری به عدالت خدمت می‌کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به لایحه استقلال کانون وکلا گفت: یکی از رسالت‌های اصلی این کانون، تلاش برای فراهم کردن تقویت علمی و عملی وکلا است بنابراین اگر در زمان ورود به عرصه وکالت، داشتن علم و تخصص شرط حرفه‌ای وکالت مطرح شد باید نواقص در زمینه تقویت دانش به عنوان یک رکن اجرای عدالت آن نقص را برطرف کند.
وی ادامه داد: تقویت علمی و دانش به عنوان رکن اساسی و اصلی برای وکلا و قضات است بنابراین باید مستمرا در زمان انجام این حرفه همواره بر تقویت دانش تلاش شود. تقویت عملی شامل حضور موثر وکیل در دفاع و تلاش برای جلوگیری از منحرف شدن عدالت و مسیر صحیح و درست احقاق حق است بنابراین اگر در قوانین نقصی وجود دارد باید با اجرای خوب قانون و استفاده از سایر ظرفیت‌های قوانین آن نقص برطرف شود.
دهقانی گفت: همه وکلا، همیار اجرای عدالت هستند و تلاش دستگاه قضا بر این است که جایگاه و شأن وکلا در موضع دفاع حفظ شود.
وی با اشاره به نقش وکلا در تقسیم صحیح و درست پرونده‌ها، بیان کرد: در برنامه‌های عملیاتی امسال و سال آینده تلاش بر این است با کمک وکلا، اجرا و دسترسی به عدالت را تسهیل کنیم. دادگستری استان خوزستان با استفاده درست و صحیح از فناوری نوین، از استان‌های برتر در دادرسی الکترونیکی است و این موضوع به تسهیل اجرای عدالت و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم کمک می‌کند که در این راستا نیازمند کمک وکلا هستیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در کنار تجربه هر چه دانش و علم ما تقویت شود و در مسیر قانون حرکت کنیم، به حوزه عدالت بیشتر خدمت شده است بنابراین همه وکلا خدمتگزار عدالت هستند.
وی تصریح کرد: در قوانین جایی ندیدم که خدشه‌ای به دفاع وارد شده باشد. وقتی از استقلال صحبت می‌کنیم منظور استقلال در دفاع است و یک سری تکالیف و اخلاقیات حرفه‌ای ضروری و به عنوان مقدمات خدمت کردن این صنف است و باید مدنظر قرار داده شوند. باید تلاش شود عدالت به بهترین نحو در جامعه ساری و جاری شود و هر نهاد و هر دستگاه چه از دل مردم باشد و چه موسسه عمومی و خصوصی باشد، باید در راستای تحقق اهداف آن نهاد تلاش کند.
انتهای پیام
