عرضۀ قراردادهای استاندارد به مردم؛ تکلیف بر زمین ماندۀ سازمان ثبت
به گزارش خبرنگار مهر در دنیای امروز، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران از عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی است. یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه، استفاده از قراردادهای استاندارد است که قوه قضائیه برای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات ابلاغ کرده است. قوۀ قضائیه در آییننامۀ ماده ۳ این قانون، سازمان ثبت و اسناد کشور را مکلف به تنظیم قراردادهای استاندارد کرده است و همچنین این نهاد را مسئول بارگذاری قراردادهای استاندارد بر روی سکوهای معاملاتی املاک قرار داده است. دراینباره جمشید عدالتیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه توضیحاتی را در گفتوگو با خبرنگار مهر ارائه داد. عدالتیان معتقد است این قراردادها، با هدف جلوگیری از بروز اختلافات و اطمینان از صحت معاملات، شرایطی را فراهم میکنند که افراد با اطمینان بیشتر به سرمایهگذاری و انجام معاملات بپردازند و گردش سرمایه و رشد اقتصادی تسریع شود.
قوه قضائیه و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی با ارائه قراردادهای استاندارد
جمشید عدالتیان درباره اهمیت قراردادهای استاندارد گفت: «در روابط اقتصادی این مشکل همیشه وجود دارد که بین دو نفر یا چند نفر که کاری انجام میدهند، قراردادی باشد که کمتر تنش داشته باشند و سرعت گردش را در اقتصاد بالا ببرد. علیرغم اینکه قوه قضائیه را همه به این میشناسنش که اگر مشکلی پیش بیاید به آنجا مراجعه کنیم، لازم و ضروری است که پیشگیری کند. قوه قضائیه سعی کرده است با توجه به بندهای مختلف قانون، قراردادهای استاندارد را ارائه دهد و میتواند خیلی بار مردم را سبک کند. به نظرم این اقدام قوه قضائیه باعث میشود اعتماد بین کسانی که در فعالیتهای اقتصادی هستند، بیشتر شود و سرعت کارها افزایش یابد.»
این استاد دانشگاه، نتایج قراردادهای استاندارد را توضیح داد: «هرچقدر قوه قضائیه به این سمت برود که قراردادهای استاندارد به وجود بیاورد، هم از بار خودش کمتر میشود، هم اعتماد در گردش مالی و اقتصادی بیشتر میشود. همانطور که در کشورهای پیشرفته میبینیم واقعاً باعث شده است که تأمینکنندهها و ذینفعان مختلف یا کسانی که در معاملات اقتصادی با هم کار میکنند با خیال راحتتر و با سرعت بیشتر کار انجام دهند. در اموال غیرمنقول دیدیم که خیلی چیزهای عجیب و غریب در بازار اتفاق میفتد، امیدوارم که بتواند بازار را هم رونق دهد.»
اقدامات قوه قضائیه در تأمین امنیت سرمایهگذاری و مالکیت
این اقتصاددان درخصوص تأثیر تضمین حقوق مالکیت در اقتصاد بیان کرد: «در اقتصادها بسیار مهم است که مالکیتها تضمین شوند. مالکیت تضمین شدن باعث میشود که افراد با انرژی بیشتری به سرمایهگذاری، کارآفرینی و مسائل مختلف بپردازند. اگر تضمینی نباشد چه در بنگاه اقتصادی، چه در مسائل شخصی برای حفظ آنچه که زحمت کشیده است، این عدم اعتماد باعث میشود که سرمایه فرار کند. بهتر است حقوق مالکیت بیشتر به رسمیت شناخته شود، هم از طرف مردم، هم از طرف دولت و اینکه قوه قضائیه و حکمرانی از این حقوق مالکیت به شدت دفاع کنند.»
وی مثالی زد: «نمونههای زیادی پیش آمده است که مثلاً در شمال ایران زمینی میخرید و اینها سند هم نداشتند و همینجوری معامله میشوند. اگر ۵ سال نباشید، میبینید یک نفر آمده است، زمینتان را تصرف کرده است. اینها باعث میشود کسی که برای سرمایهگذاری به آنجا آمده است، رغبت نکند سرمایهگذاری کند، زمینی بخرد، کارخانهای بسازد. شک دارد. میگویند اگر با یک محلی آشنا نباشید ملکتان را تصرف میکنند. هرجای ایران میتواند اتفاق بیفتد. الان من با خیال راحت میدانم که همه جا سند وجود دارد؛ حتی اگر در یک روستا هم بروم، سند صادر شده است و میتوانم آنجا زمینی بخرم، بسازم و…. تا الان واقعاً مانع میشد که آدم جایی برود و سرمایهگذاری کند و مطمئن باشد که تصرف نمیشود.»
چگونه تضمین مالکیت و قراردادهای استاندارد به تسریع رشد اقتصادی کمک میکند؟
این استاد دانشگاه قانون الزام به ثبت معاملات را عاملی برای جذب سرمایهگذاری دانست: «در شهرهای بزرگ خیلی مراقبتهای بیشتری بود. اکثر جاها سند داشت. الان گفتند همه جا را میخواهیم سند بدهیم. وقتی که این زمین به نام شما شده است و سند دارید، ما پشت سرش ایستادیم کسی تعرض نکند. اگر هم باز معامله کردیم با قراردادهای استاندارد کار کنیم، با این هوشیاری کار کنیم که اتفاقی برایتان نیفتد. اینها باعث میشود که سرمایۀ بگردد و سرمایهگذاری انجام شود. سرمایهگذاری یعنی رشد اقتصادی تسریع میشود، حتی در مناطقی هم که خیلی هم دور افتاده است.»
عدالتیان ادامه داد: «مثلاً اگر در یک شهر بزرگ ایران زندگی میکنید، میخواهید در یک شهر دور افتادهای سرمایهگذاری کنید، وحشتتان پایین میآید و سرمایهگذاری میکنید، به این معنا که آن منطقه شروع میکند به رشد کردن؛ چرا؟ برای اینکه پول از بیرون تزریق و باعث حرکتهایی میشود. از همه مهمتر این است که هر خوانندهای که مصاحبه ما را میخواند، ته ذهنش ببیند چقدر عدم اطمینان در مشارکت در ساخت، در پیش خرید اتفاق میفتاد و باعث شده بود که سرمایه دور شود، مشکلات و دعاوی زیاد شود. هرچقدر مشکلات بیشتر باشد شما امتناع میکنید از اینکه سرمایهگذاری کنید. ملکی را بخرید و مطمئن باشید که مالکیتش تضمین شده است.»
این اقتصاددان، افزایش سرمایهگذاری خارجی را مطرح کرد: «مثلاً یک سرمایهگذار خارجی معاملهای میکند، میخواهد مطمئن باشد که فردا نمیآیند تصرف کنند. اگر این اطمینان را ندهیم، سرمایه خارجی هم نمیآید. این مطلب بسیار مهم است. هرچقدر مالکیتها بیشتر به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار بگیرد، هم جذب سرمایهگذاری داخلی بیشتر خواهد شد، هم از جهت سرمایهگذاری خارجی. بهطورکلی سرمایهگذاری بیشتر یعنی توسعۀ اقتصادی بیشتر. باید روابط بین یک یا دو یا چند نفر که با هم ارتباط اقتصادی دارند از طرف قوه قضائیه تضمین شود. هرچه بیشتر تضمین شود، اطمینان بیشتر میشود. هزینۀ مبادله در ایران خیلی بالاست، پایین میآید و بهتر و بهتر میشود و رشد اقتصادی ایجاد میکند.»