خرده‌فروشی مسکن به جای فروش میلی‌گرمی طلا! | چگونه تب خرید طلای آنلاین فروکش می کند؟
به گزارش همشهری آنلاین، ابزارهای تسهیل خرده‌فروشی یا فروش میلی‌گرمی طلا طی چند ماه اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و با تبلیغات وسیع، کاربران زیادی را جذب کرده و به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی، به بیش از ۱۰ میلیون نفر طلای آب‌شده فروخته‌اند.
هرچند این موضوع می‌تواند ارزش دارایی‌های مردم را حفظ کند اما رقابت مخربی در خرید ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان درباره این وضعیت و تهدید دارایی مردم هشدار می‌دهند. علاوه بر این، برخی هم با اشاره به اثر مخرب آن، بر تدبیر دولت برای خرده‌فروشی مسکن به‌جای خرده‌فروشی طلا و هدایت نقدینگی به سمت صنعت مولد ساختمان به‌جای بخش غیرمولد طلا تأکید می‌کنند.
کل ذخایر طلای کشور هم پاسخگوی نقدینگی کنونی نیست
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص به همشهری، گفت: طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، میزان کل نقدینگی کشور به بیش از ۹۲۰۰ همت رسیده است. این میزان نقدینگی با قیمت‌های کنونی طلا، تقریباً با هزار تن طلای ۲۴ عیار برابری می‌کند. این در حالی است که میزان کل ذخایر طلا در کشور چیزی حدود ۸۰۰ تن است.
مدنی با بیان اینکه ارزش کل طلای کشور از مقدار نقدینگی که در کشور وجود دارد کمتر است؛ افزود: دولت اخیراً نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار یا حدود ۸۰ تن طلا وارد کشور کرده است. این میزان طلا به حدی در مقابل نقدینگی موجود در کشور کم است که فقط کفاف هشت درصد نقدینگی موجود را می‌دهد.
لزوم هدایت نقدینگی به سمت مسکن
وی در پاسخ به اینکه چه بخشی برای جریان نقدینگی باید جایگزین بازار طلا شود؛ گفت: هیچ بازاری در ایران مانند مسکن توان مدیریت این حجم از نقدینگی را ندارد. اقتصاد مسکن در ایران برای رسیدن به تعادل تا سال ۱۴۱۰ به ساخت ۱۲ میلیون واحد جدید نیاز دارد. این بازار به‌شدت با محدودیت منابع مالی مواجه است و می‌تواند به‌جای طلا، مقصد بخشی از نقدینگی کشور باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه رونق بازار مسکن، چرخ‌های اقتصاد را به گردش درمی‌آورد، افزود: بازار مسکن چون ماهیتی تجارت‌پذیر دارد، زمانی که فعالیت‌های ساخت‌وساز در آن رونق می‌گیرد، می‌تواند باعث رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصاد نیز بشود. به‌عنوان نمونه تأمین لوله‌های مورد نیاز ساختمان‌های در حال ساخت، باعث شکل‌گیری صنایع مرتبط با این بخش می‌شود و این صنایع در صورت رفع نیاز داخل کشور می‌توانند با توجه به مزیت‌هایی که در این زمینه به‌خصوص مواد اولیه دارند، محصولات خود را صادر و برای کشور ارزآوری داشته باشند.
مدنی خاطرنشان کرد: حاکمیت با یک سری تدابیر در بخش مسکن، حتی می‌تواند بخش زیادی از نقدینگی را با هدف کاهش تورم از چرخه خارج کند. مثلاً با فراهم کردن زمینه برای واردات تهاتری یک سری اقلام مورد نیاز صنعت ساخت‌وساز با نفت، درصدی از نقدینگی موجود را به خزانه بازگرداند. سیاست‌های تدریجی دولت به همراه تدابیر مالیاتی، وام، اوراق و … می‌تواند طی پنج سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نقدینگی را ببلعد و تورم را کاهش دهد و زیرساخت‌های اقتصادی را تقویت کند.
تهاتر نفت با اقلام ساختمانی و اثر ضد تورمی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: تهاتری که به آن اشاره شد به معنای این نیست که دولت خودش اقدام به واردات اقلام کند بلکه مانند واردات خودرو، شرکت‌های خصوصی پس از شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های شفاف، از منشأ ارزهای در اختیار دولت در کشورهای خارجی و یا اعتبار ایجاد شده نزد آن‌ها، اقدام به واردات تهاتری کرده و پس از اخذ هزینه‌های کارگزاری، مبالغ اصلی را به خزانه بازگشت دهند. با این روش، عملاً درصد مشخصی از نقدینگی موجود و در دسترس مردم، با ارز یا اعتبار تأمین شده از طریق فروش بین‌المللی نفت جابجا شده و به خزانه بازگردانده می‌شود.
مدنی در ادامه با تشریح وضعیت بازار مسکن، گفت: قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در کشور در پایان سال ۱۴۰۲ با احتساب قیمت زمین‌های عادی و خانه‌های موجود، حدود ۴۰ میلیون تومان بود. متوسط قیمت در تهران هم در حال حاضر بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است. با توجه به افزایش قیمت ارز و طلا و اثر تورمی سال جدید میلادی و شمسی، قیمت مسکن هم احتمالاً افزایشی خواهد بود و در کشور به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و در تهران از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: با احتساب قیمت ۵۰ میلیون تومان برای هر مترمربع، اگر بخش خصوصی بخواهد از طریق دارایی خود مردم یک‌میلیون مسکن ۷۵ متری بسازد؛ به ۳۷۵۰ همت نقدینگی نیاز دارد. این رقم حدود ۴۰ درصد از کل نقدینگی ۹۲۰۰ همتی کشور است. این یعنی با این اقدام می‌توان ۴۰ درصد کل نقدینگی کنونی کشور را در دوره تولید این تعداد ساختمان وارد عرصه ساخت‌وساز کرده و در هر دوره سه‌ساله با این میزان نقدینگی یک‌میلیون مسکن به‌صورت عادی ساخت.
وی درباره اثر ضد تورمی این اقدام هم گفت: می‌توان با یک سری تدابیر دقیق مانند تهاتر که به آن اشاره شد؛ ۳۰ درصد از این پول را به خزانه برگرداند و از چرخه خارج کرد. به‌بیان‌دیگر به ازای ساخت هر یک‌میلیون واحد مسکونی می‌توان ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور را حذف و نقدینگی را کوچک کرد و شاهد اثر کاهش آن در تورم بود.
هیچ صنعتی به‌اندازه مسکن توان جذب نقدینگی ندارد
مدنی با بیان اینکه این اقدام نیازمند به‌کارگیری مدیریت و فناوری‌های روز است؛ خاطرنشان کرد: نکته مهم اینجاست که هیچ صنعتی در کشور به‌اندازه صنعت ساخت‌وساز توان جذب این حجم از نقدینگی را ندارد چون کشور به ساخت ۱۲ میلیون واحد جدید نیاز دارد. هیچ صنعتی در کشور نیست که بتواند چنین نقدینگی را جذب کند. از طرف دیگر با توجه به وسعت ایران، وجود مواد اولیه و امکان تهاتری که وجود دارد؛ می‌توان با تمرکز بر این بخش، تورم را مدیریت و کنترل کرد.
وی افزود: حتی اگر قدرت خرید خانه‌های ساخته شده و یا بازپرداخت وام‌های آن وجود نداشته باشد هم می‌توان روی ساخت این خانه‌ها برای موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای حساب کرد و به مدیریت بازار اجاره و تقاضای مسکن پرداخت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: بخش مسکن ۴۰ درصد بر روی اقتصاد کشور اثرگذار است. بنابراین با رشد این بازار، هم می‌توان اثر تورمی نقدینگی را از بین برد و هم به رشد هشت درصدی موردنظر برنامه هفتم توسعه دست پیدا کرد. هیچ بازاری مانند مسکن نمی‌تواند کشور را از این چالش مخرب نقدینگی نجات دهد. این بازار بسیار مدیریت شونده است و می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند. فقط کافی است با تغییر شیوه مدیریت، با فهم و نگاهی درست وارد این بازار شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین بهتر است به‌جای موضوع خرده‌فروشی طلا که طی مدت اخیر بسیار به آن دامن زده شده است؛ بر روی موضوعاتی چون خرده‌فروشی و فروش متری مسکن و ساختمان و ایجاد فضا برای فعالیت شفاف و قانونمند پلتفرم‌ها در این زمینه تمرکز کرد. این بخش علاوه بر اینکه می‌تواند نقدینگی را به‌صورت تدریجی کاهش دهد؛ بازار مسکن و اجاره را هم ساماندهی می‌کند. نکته مهم اینکه سرمایه‌گذاری مردم در این بخش هم می‌تواند خیال مردم را نسبت به حفظ ارزش دارایی آسوده کند.
