ثبت اسناد رسمی باعث کاهش پرونده های قضایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری آذر صبح جمعه در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم که امسال سال آغاز آن بود و با چند ماه تأخیر شروع شده، چند حکم مهم در دستگاه قضا آمده که چند ماده با تبصره مهم دارد و اگر پنج سال مفاد و احکام اجرایی شود تحول اساسی در این حوزه‌ها شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: هر چه بتوانیم بطرف ثبت اسناد رسمی پیش رویم، امر منطقی و عقلانی بوده و پرونده‌های قضائی، جرایم و احتمال حبس کمتر شده و آرامش در کشور ایجاد می‌شود و بار سنگین دستگاه قضائی در برخورد پرونده‌ها کمتر و اقدامات به سمت دفاتر می‌رود.

وی افزود: ظرفیت‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده در اجرا تسهیل شوند، به‌عنوان مثال اراضی و اماکن هرچه سنددار شوند، جرایم کمتر می‌شود و دستگاه‌های دولتی به حقوق خود می‌رسند، اگر مجموعه‌های ثبتی سند اولیه را صادر کنند، نقل و انتقالات مکرر در این دفاتر انجام و خود به خود به این سمت کشانده می‌شوند.

جعفری آذر گفت: اگر تسهیل گری انجام شود، کسب درآمد بیشتر و هرچه اسناد به سمت ثبت رسمی بروند، از جرایم و اتفاقات ناگوار جلوگیری می‌شود و قوانین خوبی هم در این زمینه داریم که اگر پیشنهاداتی هم از سوی افراد متخصص در زمینه کاهش هزینه‌های دولتی تنظیم سند دارند، لطفاً ارائه دهند.