تهران پارکینگ میخواهد
همشهری- زینب زینال زاده: کمبود جای پارک خودرو در تهران. معضلی که امروز به یک چالش و مسئله مهم پایتخت تبدیل شده است و مدیران شهری در یککلام اذعان میکنند که تهران پارکینگ میخواهد. در حاشیه سیصد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران، خبرنگاران پیگیر اقدامات مدیریت شهری در حل معضل کمبود پارکینگ شدند و مهدی چمران رئیس پارلمان شهری هم در پاسخ گفت که ساخت پارکینگ از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیست و از این کار استقبال نمیشود. او در ادامه به سایر مواردی که توسط اصحاب رسانه مطرح شد هم اینچنین جواب داد که در ادامه میخوانید.
بستههای تشویقی برای ساخت پارکینگ
حاشیه خیابان و معابر متعلق به همه شهروندان است و ازاینرو قیمت پارکینگهای حاشیهای بهگونهای افزایشیافته که برای افراد (استفاده از جای پارک حاشیهای) مقرونبهصرفه باشد. سال ۸۲ بر اساس مصوبه شورا برای کسانی که قصد ساخت یا مشارکتدرساخت پارکینگ داشتند، بستههای تشویقی مانند طبقه تجاری و… لحاظ شده بود؛ اما امروز تمایل و تقاضا در این موضوع کم است.
افزایش ۵۰ درصدی کرایه تاکسیهای برقی
بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه تاکسیهای برقی ۵۰ درصد افزایش داشته است. بههرحال معتقدیم تردد این تاکسیها در شهر تهران که با آلودگی هوا دستبهگریبان است، میتواند به کاهش ذرات آلاینده کمک کنند. اکنون ۸۰ هزار دستگاه تاکسی در تهران وجود دارد که با برقی شدن این ناوگان اتفاقات خوبی رقم میخورد. همچنین نرخ سایر کرایهها هم در شورا مصوب شده و کرایه توافقی وجود ندارد و سازمان تاکسیرانی این موضوع را باید تعیین تکلیف کند.
آغاز بررسی بودجه شهر
بودجه شهرداری تهران در کمیسیونهای مختلف بررسی شده است و باید تا آخر بهمنماه بودجه شهر در صحن شورا بررسی و مصوب شود؛ بنابراین روز سهشنبه این کار در دستور شورا قرار گرفته و در دو نوبت صبح و ظهر و اگر لازم باشد در نوبت عصر هم بررسی بودجه انجام میشود. همچنین در صورت نیاز روز چهارشنبه هم شورا برای نهایی کردن بودجه ۱۴۰۴ شهر جلسه خواهد داشت.
آخرین وضعیت انتخابات شوراها
گویا شورای نگهبان با تمدید ۶ ماه شوراها مخالفت کرده است. البته این موضوع را شنیدهام و هنوز خبر رسمی دریافت نکردهام. بههرحال در نامهای که به شورای نگهبان ارسال کردم، واقعیتها را گفتم. چرا که با تمدید ۶ ماه، انتخابات شوراها همزمان با بودجهریزی برای شهر میشود و این اصلاً منطقی نیست. موضوع قرار است دوباره در مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود.