تغییر وزیر اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی منجر نمی‌شود و حتی موجب آشفتگی بیشتر بازار می‌شود
محمدزمان رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تغییرات ساختاری عمیق‌تری است. کشور ما از مشکلات ساختاری شدیدی رنج میبرد که این مشکلات در طول چند قرن شکل گرفته و پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافته است. این مسائل شامل بومی‌نشدن فناوری، فقدان ارتباط دانشگاه و صنعت، عدم حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان، آزادی عمل دلالان و سفته‌بازان، ضعف در نهادهای اقتصادی، فساد، عدم شفافیت و وابستگی به درآمدهای نفتی می‌شود.
وی ادامه داد: تغییر یک فرد، حتی اگر آن فرد وزیر اقتصاد باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. کسانی که بر این باورند که با تغییر یک یا چند فرد می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند، در واقع دیدگاه تنگ‌نظری دارند و از عمق مسائل غافل‌اند؛ این نوع تفکر نه‌تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به آشفتگی بیشتر در بازار و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
رستمی با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی، به یک رویکرد جامع و سیستماتیک نیاز داریم که شامل اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی، تقویت نهادهای دولتی و خصوصی؛ و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید باشد؛ همچنین، باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز توجه کنیم تا بتوانیم به‌طور پایدار به سمت بهبود حرکت کنیم. در نهایت، حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند همکاری و همفکری تمامی ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان است و نه صرفاً تغییر در یک مقام.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به حساسیت بازار به تصمیمات بین‌المللی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران نیازمند استراتژی‌های جامع و بلندمدت است. در شرایط کنونی، کشور در یک جنگ اقتصادی شدید قرار دارد و سلاح اصلی این مبارزه، اختراع و نوآوری است؛ به‌طوری‌که باید فرآیند تبدیل دانش به ایده، ایده به فناوری، و فناوری به کالا را به‌طور مؤثر پیاده‌سازی کنیم و این کالاها را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنیم.
وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، ایران نیاز دارد که با تحول فنی و بومی‌سازی فناوری‌ها، کارخانجات خود را به‌روز کند و از طریق بازاریابی بین‌المللی تقاضای شدید برای محصولات خود ایجاد کند تا هم اشتغال افزایش یابد و هم درآمد ملی و فردی بهبود یابد. این تحولات تنها در بلندمدت امکان‌پذیر است و حصول آن در کوتاه‌مدت میسّر نیست.
رستمی یادآور شد: به‌دلیل وابستگی شدید کشور به ارز نفتی، هرگاه درآمد ارزی کاهش یابد، قیمت دلار افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت به سایر کالاها سرایت می‌کند و به نوسانات اقتصادی دامن می‌زند و در این هنگام راه‌حل کوتاه‌مدت جلوگیری از سفته‌بازی و احتکار دلار است. اگر نتوان با روش‌های اقتصادی این مشکل را کنترل کرد، باید از روش‌های قضایی کمک گرفت، زیرا این پدیده گاهی به‌صورت مجرمانه بروز می‌کند و به‌طور جدی به اقتصاد آسیب می‌زند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: اندوخته‌ی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز، به‌عنوان یک جرم اقتصادی محسوب می‌شود و پدیده‌های مجرمانه راهکار قضایی دارند نه اقتصادی. در این زمینه، صدور فتوای حرمت از سوی مراجع دینی برای افرادی که به‌طور غیرضروری ارز را احتکار می‌کنند، می‌تواند به کاهش این رفتار کمک کند و به ایجاد یک فرهنگ اقتصادی سالم‌تر در جامعه منجر شود.
وی عنوان کرد: ایجاد راه‌حل‌های مؤثر برای مشکلات اقتصادی کشور نیازمند وفاق ملی و تمرکز عالمانه، اندیشمندانه و کارشناسانه از سوی نهادهای علمی و اجرایی است. در این راستا، افرادی که کشور را به حواشی می‌رانند و موجب بروز بداخلاقی، تنش‌های لسانی و مجادلات بی‌فایده می‌شوند، در واقع مانع از دستیابی به راه‌حل‌های پایدار و مؤثر هستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: این نوع رفتارها نه‌تنها به تفرقه و اختلاف‌نظر دامن می‌زنند، بلکه موجب انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی و چالش‌های اقتصادی می‌شوند. به‌جای جست‌وجوی راهکارهای مشترک و تقویت همبستگی برای حل مشکلات، این افراد به مجادلات و درگیری‌های غیرسازنده می‌پردازند که در نهایت به تضعیف قدرت ملی و کاهش توانایی کشور در مواجهه با چالش‌ها منجر می‌شود. بنابراین، ضروری است که تمامی ذی‌نفعان، از جمله نهادهای علمی، دولت و جامعه مدنی، به‌طور هم‌افزا و هماهنگ عمل کنند تا با ایجاد یک فضای گفت‌وگوی سازنده و احترام به نظرات مختلف، به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازند.
انتهای پیام
