الزام مقامات کشور برای حفظ بی‌طرفی کامل در انتخابات شوراها
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده ۴۱ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۴۱- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۱- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند.
این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
در ادامه جلسه ماده ۴۶ این طرح به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۴۶- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۶ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۶- مقامات سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
