ابطال ۸۰۰ میلیون دلار ارز دارو؛ حل مشکلات دست دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری با موضوع «تأمین ارز کالاهای سلامت محور در سال ۱۴۰۴؛ چالش‌ها و راهکارها»، روز سه شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، عباس کبریایی زاده رئیس هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، گفت: حوزه سلامت یکی از حوزه‌های مهم در هر جامعه‌ای است که باعث شده امید به زندگی افزایش پیدا کند.

وی افزود: در ایران نیز، بعد از رشد و گسترش صنعت داروسازی و دسترسی مردم به خدمات و کالاهای سلامت، امید به زندگی افزایش یافته است.

کبریایی زاده ادامه داد: اگر معادلات اقتصادی در حوزه سلامت رعایت نشود، این حوزه از توازن خارج شده و حتی از دسترسی دور شود.

وی گفت: آنچه این روزها با آن مواجه هستیم، ناپایداری شاخص‌های اقتصادی است و تأثیر گذاری ارز بر همگان آشکار است. به طوری که تغییرات نرخ ارز روی مؤلفه‌های نظام سلامت تأثیر گذار است.

عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد: وقتی دولت نرخ ارز نیمایی را افزایش می‌دهد، روی کالاهای اساسی و سلامت تأثیر گذار است.

وی افزود: تعهد به شفافیت و پاسخگویی و نگاه عادلانه به محیط، انتظاراتی است که از حاکمیت داریم و اینکه منافع جامعه را به طور عام ببینیم.

کبریایی زاده ادامه داد: به دنبال تصمیمات اقتصادی منجر به تغییر نرخ ارز، انتظار می‌رود دولت به جنبه‌های مختلف این قبیل تصمیم گیری ها توجه کند.

وی افزود: در شرایط امروز، تأثیرات تصمیمات دولت باید بر روی کالاهای سلامت محور دیده شود.

کبریایی زاده ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۸.۵ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید و تأمین می‌شود. اما، انتظار می‌رود دولت با حل مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، اجازه ندهد روند نزولی در مسیر تولید و تأمین رخ دهد.

وی افزود: تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳ بسیار انقباضی شده و دولت لازم است این موضوع را هم تسهیل کند.

محمد عبده زاده رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: وقتی دولت نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال بیمه‌ها عمل کند، کیفیت خدمات سلامت کاهش می‌یابد و بار این ناترازی بر دوش زنجیره تأمین دارو و تجهیزات سنگینی می‌کند.

وی افزود: وظیفه صنعت، تولید و تأمین است و وظیفه دولت، عمل به تعهداتش است. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، خدمت هم دچار اختلال خواهد شد.

عبده زاده ادامه داد: وقتی بیمارستان نمی‌تواند حقوق پرسنل خودش را بدهد، چگونه خواهد توانست مطالباتش را پرداخت کند.

وی افزود: ۳۴ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات دارویی از بخش دولتی است و حدود ۲۲ همت هم برای تجهیزات پزشکی است.

عبده زاده گفت: تخصیص ارز بانک مرکزی از ابتدای سال، ۱.۹ میلیارد دلار برای دارو بوده که ۸۰۰ میلیون دلار آن ابطال شده است، چون شرکت‌ها برای خرید ارز، نقدینگی نداشته اند.

وی افزود: ارز دارو با نرخ ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته شده است که متأسفانه شرکت‌ها نتوانسته اند ریال آن را تأمین کنند.

احمد آتش هوش رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: اصولاً اقتصاد دارو تابع اقتصاد کلان کشور است و آثار روانی گسترده‌ای در جامعه دارد.

وی افزود: در حال حاضر مشکل اصلی در حوزه دارو، بحث تخصیص و تأمین ارز است.

آتش هوش ادامه داد: تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد که بازار دارو دچار مشکل نشود، تقویت بیمه‌ها است تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.

ابوالفتح صانعی نماینده انجمن واردکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی بالای ۲۲ همت طلب داریم و علاوه بر این، کارهای خدماتی ارائه می‌شود که هزینه آن بعضاً تا سه سال است که پرداخت نشده است.

وی افزود: کالاهای سرمایه‌ای سه سال است که ارز نیمایی استفاده می‌کند و اینگونه نبوده که ارز ۴۲۰۰ بگیرند. ارز ۴۲۰۰ فقط برای ملزومات بوده که به ۲۸۵۰۰ رسیده است.

صانعی گفت: به نفع صنعت است که قیمت ارز واقعی شود. اما باید ریال ارز تأمین شود، زیرا، بیمارستان‌های ما دچار مشکل هستند.

وی افزود: بالای ۱۵۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی داریم که بنیه این شرکت‌ها با شرکت‌های دارویی قابل مقایسه نیست و در شرایط امروز، دچار مشکل شده اند.

امیرحسین کارآگاه دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز گفت: اقتصاد دانش بنیان تحت تأثیر تغییرات پی در پی شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: مهاجرت نخبگان به دنبال سرخوردگی رقم ممی خورد و باید قید تولید محصولات فناورانه را بزنیم.