دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان قابل وثیقه‌گذاری شد
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از اردیبهشت ۱۴۰۴ دارایی‌های نامشهود مانند برند، نرم‌افزار و مالکیت فکری، قابلیت وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی را خواهند داشت.
در راستای حمایت از تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، مصوبه‌ای جدید از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده که امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود را فراهم می‌کند. این مصوبه که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شده، به شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه می‌دهد از دارایی‌هایی مانند مالکیت فکری، مجوزها، برند، نرم‌افزار و سایر دارایی‌های غیرملموس خود به‌عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
دکتر حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در این رابطه توضیح داد: “این تحول قانونی، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در دریافت تسهیلات بانکی را برطرف می‌کند. زیرا بخش بزرگی از دارایی‌های این شرکت‌ها، نامشهود و غیرقابل وثیقه‌گذاری بود.”
بر اساس این قانون، ارزش‌گذاری این نوع دارایی‌ها تنها باید توسط شرکت‌های ارزش‌گذار مورد تأیید و دارای مجوز رسمی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان انجام شود. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به «شرکت برآورد ارزش ایرانیان» اشاره کرد که به‌عنوان یکی از نخستین شرکت‌های مجاز، فعالیت تخصصی خود را در زمینه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود آغاز کرده و خدمات مشاوره‌ای در این حوزه ارائه می‌دهد. هدف از این اقدام، اطمینان از شفافیت، دقت و اعتبار فرآیند ارزش‌گذاری و جلوگیری از سوءاستفاده در نظام تأمین مالی است.
کارشناسان حوزه دانش‌بنیان این تصمیم را گامی مهم در جهت افزایش دسترسی واقعی به منابع مالی و تسریع روند توسعه شرکت‌های فناور ارزیابی می‌کنند.
