حقوق مصرف‌کنندگان در تلاطم بازار؛ از نوسانات ارزی تا گران‌فروشی
محسن جعفری، مسئول واحد بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعیین روز خاصی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نشان‌دهنده دغدغه مسئولین نسبت به این موضوع مهم است؛ علاوه بر این، در قرآن و روایات نیز بارها بر مسائلی مانند کم‌فروشی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تأکید شده است؛ از این رو، تعیین چنین روزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
جعفری عنوان کرد: از جمله حقوق اساسی تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، این است که صحت، کیفیت و کمیت کالا و خدمات ارائه‌شده مطابق با قوانین و عرف رعایت شود؛ همچنین، کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از نقص در کالا یا خدمات باید جبران شود؛ این موضوع را می‌توان اصلی‌ترین حق مصرف‌کننده دانست.
مسئول واحد بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت قم بیان کرد: به طور کلی، قوای سه‌گانه مسئول حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هستند؛ قوه مقننه وظیفه قانون‌گذاری، قوه مجریه مسئول اجرای قوانین و قوه قضائیه موظف به رسیدگی به تخلفات و اعمال قانون است.
وی ادامه داد: به صورت خاص، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان بخش حاکمیتی و سیاست‌گذار، ستاد تنظیم بازار کشور، معاونت وزارت بازرسی صنعت، معدن و تجارت(صمت)، تعزیرات حکومتی استان‌ها و همچنین انجمن حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان نهاد غیرحاکمیتی، مسئولیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند.
جعفری اعلام کرد: سازمان جهاد کشاورزی در حوزه محصولات کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه مراکز اقامتی و گردشگری نیز موظف به انجام اقدامات لازم برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هستند.
وی افزود: در حال حاضر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عدم ثبات بازار کالا و خدمات است که ناشی از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند سیاست‌های پولی و مالی و نرخ ارز است؛ این مسائل باعث شده که ثبات لازم در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد و این موضوع می‌تواند در تأمین مواد اولیه تولیدات کالا و سایر موارد مشکلاتی ایجاد کند.
مسئول واحد بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت قم در ادامه به چالش‌های دیگر اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از چالش‌ها، مسئله انحصار و تخلفاتی است که در بازار رخ می‌دهد، از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری موضوعاتی مانند افزایش مدت زمان گارانتی کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و وسایل خانگی است که گام‌های مثبتی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان برداشته شده است؛ با این حال، نظارت کافی و ابزارهای لازم برای اطمینان از اجرای صحیح این سیاست‌ها ضروری است تا مصرف‌کنندگان نهایی متضرر نشوند.
جعفری تاکید کرد: در استان قم، همکاری و تعامل خوبی بین دستگاه‌های ذی‌ربط وزارتی وجود دارد؛ سامانه پاسخگویی ۱۲۴ به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولین عمل می‌کند و مردم می‌توانند شکایات و مشکلات خود را به صورت تلفنی یا از طریق سایت به این سامانه منتقل کنند.
وی ادامه داد: همچنین، در صورت مواجهه با تقلب یا کم‌فروشی، مردم می‌توانند به سازمان صمت مراجعه کنند؛ همکاران ما در ستاد خبری این سازمان به صورت مستقر گزارش‌ها را دریافت می‌کنند و در صورت نیاز، کارشناسان مربوطه را معرفی کرده و در صورت وجود اختلاف قیمت، نسبت به تشکیل پرونده و اجرای قانون اقدام می‌شود.
مسئول واحد بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت قم تصریح کرد: ما متعهد هستیم که در کمترین زمان ممکن و در اسرع وقت به گزارشات رسیدگی کنیم؛ این گزارشات معمولاً در مدت ۴۸ ساعت تا ۳ روز بررسی شده و نتایج آن اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه برای تحقق مصرف آگاهانه، آموزش اولین و مهم‌ترین گام است، گفت: افزایش آگاهی نسبت به کالا و خدمات باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان نسبت به حقوق خود آگاه شده و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
جعفری اضافه کرد: این آگاهی‌سازی باید از طریق مراجع مختلف، به ویژه رسانه، انجام شود تا اطلاعات لازم به مصرف‌کنندگان منتقل شود و روزی برسد که مردم از خرید خود با اطمینان کامل برخوردار باشند.
وی به چالش‌های قانونی اشاره کرد و ادامه داد: در موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان، چالش اصلی در خود قانون نیست، بلکه در فرایند رسیدگی و تعیین مجازات است؛ در برخی موارد، مجازات‌های لازم در قوانین تعیین نشده یا تفسیرهای مختلفی از آن‌ها وجود دارد.
جعفری افزود: به عنوان مثال، ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارای تفسیرهای متفاوتی است و از حوزه تعزیرات خارج شده و به حوزه قضایی منتقل شده است؛ این موضوع هم فرایند رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند و هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
مسئول واحد بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت قم در خصوص اقدامات سازمان صمت، گفت: سازمان صمت به عنوان پیشروترین واحد نظارتی استان، مسئولیت نظارت بر اصناف و اجرای اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و برخوردی را بر عهده دارد.
وی افزود: معاونت نظارت و بازرسی این سازمان موظف به اجرای طرح‌های نظارتی بر بازار کالا و خدمات، پایش وضعیت تولید و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی به موقع به شکایات است.
جعفری عنوان کرد: نهادینه کردن برچسب قیمت، صدور صورت حساب، ارسال گزارشات کمبود کالاهای حساس و مایحتاج عمومی از دیگر وظایف این معاونت است؛ علاوه بر این، اقدامات گسترده‌ای در راستای نظارت بر مراکز نگهداری کالاهای حساس مانند برنج، روغن و شکر از طریق سامانه‌های نظارتی در دستور کار قرار دارد.
جعفری در پایان اعلام کرد: روند شفافیت زنجیره کالا نیز به دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت و با اولویت در استان‌ها اجرا می‌شود؛ از این طریق، نظارت مستقیم بر زنجیره گردش کالا انجام می‌شود و امیدواریم روزی برسد که اطلاعات بازار در اختیار نهادهای مربوطه قرار گیرد تا از کمبود کالاها و جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری شود.
انتهای پیام
