افزایش جرایم سایبری؛ هشدار درباره کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز
شهرام مختاری وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز اظهار کرد: در دنیای امروز که فناوری و اینترنت به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل شده، شاهد تحولاتی عظیم در شیوه‌های ارتباط، تجارت و سرمایه‌گذاری هستیم. یکی از این تحولات، ظهور رمزارزها یا ارزهای دیجیتال بوده که شیوه‌های سنتی تبادلات مالی را دچار تغییر کرده است.
وی گفت: رمزارز، نوعی دارایی دیجیتال است که بر پایه فناوری بلاکچین ایجاد شده و برای انجام تراکنش‌های مالی از رمزنگاری پیچیده بهره می‌گیرد. ویژگی‌هایی چون غیرمتمرکز بودن، امنیت بالا، ناشناسی تراکنش‌ها و حذف واسطه‌ها، رمزارزها را به ابزاری جذاب برای سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های بین‌المللی بدل کرده است.
مختاری بیان کرد: با وجود مزایای قابل‌توجه رمزارزها، این فناوری به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فقدان نظارت متمرکز، به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه، از جمله کلاهبرداری‌های سایبری، تبدیل شده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر روندی فزاینده داشته است. در ایران نیز، کلاهبرداری‌هایی مانند صرافی‌های جعلی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بی‌پشتوانه، استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و کیف پول‌های تقلبی، باعث شده که رمزارزها به جرایمی کثیرالشاکی تبدیل شود. بسیاری از قربانیان، با انگیزه دستیابی به سودهای سریع و کلان، سرمایه‌های خود را در این پروژه‌ها از دست داده‌اند.
مختاری ادامه داد: این وضعیت، در کنار تأثیرات مخرب اقتصادی، سبب ایجاد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این فناوری نوظهور شده است. مقایسه‌ای تطبیقی میان ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در این حوزه، می‌تواند به روشن‌تر شدن علل و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند.
وی افزود: در ژاپن، قانون‌گذاران، رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرده‌اند و صرافی‌های رمزارز را ملزم به دریافت مجوز و رعایت مقررات سخت‌گیرانه در زمینه احراز هویت و امنیت کرده‌اند. علاوه بر این، کمپین‌های گسترده‌ای برای آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک و مزایای استفاده ایمن از رمزارزها اجرا می‌شود.
مختاری ادامه داد: در مقابل، در ایران خلاءهای قانونی و نظارتی، در کنار فقدان آموزش عمومی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد این جرایم دامن زده است. برای مقابله با این وضعیت، باید ابتدا به تعریف و تنظیم مقررات شفاف و جامعی پرداخت که ضمن تسهیل استفاده از رمزارزها، امکان سوءاستفاده را کاهش دهد. تدوین قوانینی که فعالیت صرافی‌ها، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و استخراج‌کنندگان رمزارز را تحت نظارت دقیق قرار دهد، می‌تواند قدمی مؤثر در این راستا باشد.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری دارد. ایجاد برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی از خطرات فضای مجازی، می‌تواند جامعه را در برابر دام‌های سایبری مقاوم‌تر کند. همچنین، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ردیابی و پیشگیری از جرایم سایبری، به‌ویژه در حوزه رمزارزها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مختاری در پایان اظهار کرد: فناوری رمزارزها، علیرغم چالش‌هایی که به همراه دارد، ابزاری با پتانسیل بالا برای توسعه اقتصادی است. رویکرد هوشمندانه و جامع در تنظیم مقررات و تقویت زیرساخت‌های نظارتی می‌تواند این فناوری را از تهدید به فرصت تبدیل کند.
وی افزود: حال باید با درس گرفتن از تجربه کشورهای پیشرفته، گامی مؤثر در جهت کاهش جرایم سایبری و ارتقای امنیت اقتصادی جامعه برداریم. آینده‌ای که در آن رمزارزها به جایگاه واقعی خود به‌عنوان ابزاری امن و کارآمد در نظام اقتصادی دست یابند، تنها با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عزم جدی امکان‌پذیر است.
