نرخ تسعیر ارز برای سرمایه گذاران خارجی بر مبنای نرخ توافقی شد

ارتباط فردا: امیر علیجانی معاون اداره کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار کرد: در جلسه اخیر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد که از دو لحاظ کم‌سابقه بود؛ هم به لحاظ تعداد طرح‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت یعنی ۷۷ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در یک جلسه بررسی شد و هم به لحاظ رقم مصوب که ۵ میلیارد دلار بود و در نوع خود رکورد محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت: یکی از موانع و مشکلاتی که با همکاری بانک مرکزی برطرف شد؛ نرخ تسعیر ارز بود که بر مبنای نرخ توافقی اعلام شده است و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند منابع خود را با نرخ بالاتری از نرخ ارز نیمایی وارد و تبدیل به ریال کنند و همین جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

معاون اداره کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی یادآور شد: یکی دیگر از راهکارهای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادرات محور را تشویق کنیم چرا که اصل و سود عوائد حاصل از سرمایه‌گذاری را می‌توانند از محل ارز حاصل از صادراتشان تهاتر کنند و به دلیل سودآوری این پروژه‌ها و اینکه تأمین ارز از محل عرضه حاصل از صادرات انجام می‌شود می‌تواند کمک بزرگی به سرمایه‌گذاران خارجی کند.

وی درباره چالش‌های سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه به کشور نیز توضیح داد: چالش‌هایی وجود دارد؛ اما آن‌طور نیست که سرمایه‌گذاران نتوانند سرمایه خود را وارد کنند؛ درباره ورود سرمایه غیرنقدی از جمله برای تجهیز خطوط تولید و مواد اولیه و … هیچ چالشی نداریم و درباره ورود سرمایه نقد هم توانسته‌ایم کانال‌های انتقال سرمایه را متنوع کنیم.

علیجانی اضافه کرد: مثلاً موضوع ورود طلا و شمش طلا به‌عنوان یکی از اشکال ورود سرمایه را تصویب کرده‌ایم که دستورالعمل مربوط به آن با بانک مرکزی در حال تهیه است.

معاون اداره کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران، مشاوره و راهنمایی و هدایتگری بخش خصوصی درباره چگونگی جذب سرمایه خارجی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: مهم این است که بخش خصوصی ایران بتواند رابطه‌های تجاری کوتاه‌مدت را تبدیل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کند چرا که این تغییر دو مزیت دارد اول اینکه بخش خصوصی برای سودآوری پروژه‌ها مطالعات لازم را انجام می‌دهد و دوم اینکه دولت تضمین‌های لازم را برای انتقال و تأمین ارز مربوط به اصل و سود عوائد حاصل از سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد.